خبير اقتصادي : تثبيت الفائدة هو الأرجح في اجتماع المركزي الخميس

الخفض سيدفعنا نحو ركود تضخمي 

توقّع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، عند مستويات 22% للإيداع و23% للإقراض (الكوريدور).

وأوضح حسانين أن قرار التثبيت يُرجّح أن يأتي انطلاقًا من مبدأ الحيطة والحذر، وذلك لقياس أثر قرار رفع الدعم عن البنزين المقرر في أكتوبر المقبل على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب متابعة انعكاسات القرارات الجمركية الأمريكية الأخيرة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية على التضخم وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والحبوب.

وأشار حسانين إلى أن الاقتصاد المحلي ما زال يشهد تباطؤًا في النشاط الإنتاجي، وهو ما تعكسه بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي لا يزال دون مستوى 50 نقطة، في حين يواصل مؤشر أسعار المنتجين تسجيل مستويات مرتفعة، ما يعني استمرار الضغوط التضخمية.

وأضاف أن خفض الفائدة في المرحلة الحالية قد يحمل مخاطر كبيرة، أبرزها الإضرار بالمدخرين الذين انخفضت قوتهم الشرائية عقب التخفيضات السابقة، فضلًا عن احتمالية إدخال السوق في حالة ركود تضخمي، مؤكدًا أن المبادرات التمويلية منخفضة العائد، مثل مبادرة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثبتت الأسعار فقط ولم تؤدِ إلى تراجع ملموس في الأسعار.

وأكد أن تثبيت سعر الفائدة قد يكون الخيار الأكثر أمانًا في الوقت الراهن، لحماية المدخرات ومراقبة تأثير المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

ويعتزم البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة في سادس اجتماع له خلال 2025 الخميس المقبل وسط توقعات متباينة بخفضها للمرة الثانية على التوالي والرابعة منذ بداية 2025 أو الإبقاء عليها دون تغيير.

خلال العام الحالي خفض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 5.25% على 3 مرات آخرها 2% الشهر الماضي لتنخفض من مستوياتها القياسية إلى 22% للإيداع و23% للإقراض وسط تباطؤ معدل التضخم.

تباطأ معدل التضخم إلى 12% خلال أغسطس مقارنة بنحو 13.9% في يوليو بدعم تراجع أسعار السلع والخدمات.